إلى ما يستغنى عنه ليس عرفيّا . ومن هنا يمكن ان يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة « 1 » على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الاوّل « 2 » ، وإن كان خلاف الظاهر في نفسه ، وبالحمل على ذلك يمكن ان نفسّر النهي عن خلط اليقين بالشك وادخال أحدهما بالآخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقيّة على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقّنة . الاعتراض الثالث « 3 » : إن حمل الرواية على الاستصحاب متعذّر ،

--> وامّا تحليلنا لسبب فصلها فهناك احتمالات ووجوه لا تخفى على من يقرأ الروايات التي ليس هاهنا محلّ ذكرها